دور مفتشية العمل في ضبط نزاعات العمل دراسة ميدانية لمديرية التجهيزات العمومية بمدينة الأغواط

Abstract

تهدف هذه الدراسة للكشف عن واقع مفتشية العمل في المجتمع الجزائري ودورها في ضبط نزاعات العمل في المجالات المختلفة اقتصادية كانت أو اجتماعية، والوقوف على أهم التحديات والمعيقات التي تقف عائقا أمام مفتشية العمل في ممارسة نشاطها، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: التساؤل العام: كيف تساهم مفتشية العمل في ضبط نزاعات العمل بمدينة الأغواط؟ - هل تعتمد مفتشية العمل على اللوائح القانونية والتنظيمية للحد من نزاعات العمل؟ -هل تقوم مفتشية العمل بأدوار وقائية للحد من نزاعات العمل؟ - هل تعتمد مفتشية العمل على الرقابة في إطار الحد من نزاعات العمل؟ وللإجابة عليها قمنا بإجراء دراسة على مستوى مديرية التجهيزات العمومية بمدينة الأغواط في الفترة الممتدة بين 21 مارس إلى غاية 20ماي من سنة 2021 مستخدمين المنهج الوصفي، وباستعمال تقنية الاستبانة التي وزعناها على 81 موظف للإجابة على أسئلة الاستمارة لنستخلص في الأخير النتائج التالية: بالنسبة للدراسة التي تتمحور حول الفرضية الأولى و المتمثلة في ما إذا مفتشية العمل تعتمد على اللوائح القانونية التنظيمية في ضبط نزاعات العمل فان الدراسات أظهرت لنا أن النصوص القانونية تغطي جميع المجالات ، بحيث أن نصوصها قابلة للفهم من الأطراف المعنية على نحو متماثل و هو ما أظهرته إجابات الفئة المختارة لاستبيان، بحيث أن أغلبيتهم أجابوا بأن الصلاحيات القانونية المخولة المفتش العمل كافية لأداء مهامه نظرا لما تحتويه من شمولية و ضمانها لحقوق كل من العامل و صاحب العمل على حد سواء.