المستودع الرقمي · Dépôt institutionnel
جامعة عمّار ثليجي – الأغواط
Université Amar Telidji de Laghouat
Archive ouverte de la recherche, des thèses et des cours pédagogiques
الأرشيف المفتوح للبحوث والمذكرات والدروس
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية والحضارة
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
Recent Submissions
Item type:Item, الرقابة على البنوك الإسلامية في التشريع الجزائري(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) بن برطال خديجة; قدي سارة; د/** شويرب جيلاليملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة على البنوك الإسلامية في التشريع الجزائري، من خلال تحليل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية التي اعتمدها المشرع لضمان سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ومطابقته للقوانين والتنظيمات السارية وأحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم التطرق إلى الرقابة الداخلية بمختلف صورها، بما في ذلك الرقابة الإدارية والمالية ورقابة المطابقة والرقابة الشرعية الداخلية، كما تمت دراسة الرقابة الخارجية التي تمارسها السلطات النقدية والهيئات المختصة بالإشراف والرقابة الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري نجح إلى حد كبير في وضع إطار قانوني متكامل للرقابة على البنوك الإسلامية، خاصة بعد صدور النظام رقم 20-02 والقانون النقدي والمصرفي الجديد، غير أن فعالية هذه المنظومة تظل مرتبطة بمدى تطوير النصوص التنظيمية المكملة، وتعزيز استقلالية الهيئات الشرعية، وتكوين الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة للصناعة المالية الإسلامية.Item type:Item, الجريمة الإلكترونية و آلية مكافحتها في التشريع الجزائري(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) قزم سعاد; د/** عطاء الله خضرونالملخص تطرح الجريمة المعلوماتية العديد من المشاكل من ناحية القانون الإجرائي، إذ يصعب على المحققين إجراء تحقيق وجمع الأدلة الرقمية، بإتباع الإجراءات التقليدية للتحقيق كالمعاينة، التفتيش، الضبط .... الخ. في هذا السياق ورغبة منها في مكافحة فعالة للجريمة المعلوماتية، تبنت الجزائر أساليب جديدة للتحري، من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-22 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عن طريق إضافة إجراءات جديدة تطبق على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وفي 2009 أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت سنة 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في هذا القانون خلق المشرع اليات جديدة خاصة للتحري من أجل مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هذه الأساليب الحديثة للتحري أثارت مشكلة مدى مشروعيتها، خاصة وأنها تمس بالحقوق والحريات الأساسية للفرد والمعترف بها في الاتفاقيات الدولية، ولحل هذا الإشكال فقد وضعت شروط وضمانات يقتضي على السلطات القضائية مراعاتها عند الإذن بهذه الأساليب.Item type:Item, النظام القانوني للإفراج المشروط في القانون 25-14(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) عامري مصطفى; بوداود السعدي; د/** بلحسن حسام الدين لحسنملخص تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للإفراج المشروط في ظل القانون رقم 25-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، باعتباره أحد أبرز الإصلاحات التشريعية التي مست مرحلة تنفيذ العقوبة في الجزائر. وقد هدفت إلى تحليل المستجدات التي جاء بها هذا القانون، خاصة ما تعلق بنقل الاختصاص في منح الإفراج المشروط من الجهات الإدارية إلى الجهات القضائية المتخصصة، وإبراز أثر ذلك على تعزيز الرقابة القضائية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري تبنى توجهًا جديدًا يقوم على إضفاء الطابع القضائي على نظام الإفراج المشروط، من خلال استحداث قسم تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات ومنحهما اختصاص الفصل في الطلبات والطعون المتعلقة بهذا النظام. كما خلصت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز حماية حقوق المحبوسين وتكريس مبدأ الشرعية القضائية خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، مع بقاء الحاجة إلى مزيد من النصوص التنظيمية والاجتهادات القضائية لضمان التطبيق الأمثل لهذا النظام وتحقيق أهدافه الإصلاحية.Item type:Item, تسوية الإعتراف بالذنب المسبق ضمن القانون 25-14(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) بن عون فاطمة الزهراء; بالأعور هناء; د/* بلحسن حسام الدين لحسنملخص تتناول هذه الدراسة الاعتراف المسبق بالذنب باعتباره أحد المستجدات التشريعية التي أدرجها المشرع الجزائري في إطار إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها. ويقوم هذا النظام على اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه مقابل اقتراح عقوبة من طرف النيابة العامة تخضع لرقابة القضاء، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا الجزائية مع المحافظة على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذا النظام يمثل آلية إجرائية فعالة يمكن أن تسهم في تحقيق النجاعة القضائية والتخفيف من تراكم القضايا، غير أن نجاحه يبقى مرتبطاً بمدى احترام الضمانات القانونية المقررة للمتهم والضحية، وبحسن تطبيقه من قبل الجهات القضائية المختصة. كما أبرزت الدراسة الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النظام بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السرعة الإجرائية ومبادئ العدالة الجنائية.Item type:Item, جريمة الإتجار بالبشرفي القانون 23-04(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) بن عية عماد الدين; د/** التجاني عبد القهارملخص إزدادت في الآونة الأخيرة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر، والتي تترتب عنها آثار وخيمة على الفرد والمجتمع على حد سواء، ونظير هذا الازدياد عرفت الساحة التشريعية في الجزائر قفزة نوعية من خلال إعداد وسن القانون 23-04 المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث تم العمل على وضع قانون خاص متضمنا بتدابير وقائية وقواعد اجرائية، كما تضمن احكام جزائية بالاضافة الى الاحكام المشتركة، بما يتماشى وخطورة هذه الجريمة، مع العمل على التعاون الدولي في مجال القبض على المجرمين وتسليمهم، ومتابعة مرتكبيها والحرص على توقيع الجزاءات الصارمة بشأنهم، ومن بین أهم مستجدات قانون 23-04 أنه أولى اهتماما كبیرا بموضوع ضحایا الاتجار بالبشر من خلال التعریف بهم وتحدید صور الاستغلال التي یتعرضون لها، كما خصص فصلین كاملین لموضوع حمایة ومساعدة الضحایا خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لهم قانونا، وكذا تعزیز دور المجتمع المدني ومختلف الآلیات الوطنیة بغیة إعادة إدماجهم في المجتمع.