المستودع الرقمي · Dépôt institutionnel
جامعة عمّار ثليجي – الأغواط
Université Amar Telidji de Laghouat
Archive ouverte de la recherche, des thèses et des cours pédagogiques
الأرشيف المفتوح للبحوث والمذكرات والدروس
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية والحضارة
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
Recent Submissions
Item type:Item, علم التخريج ودراسة الاسانيد(2026) الازهري دمانةItem type:Item, جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة و دور المحكمة الدولية الجنائية في مواجهتها(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) شوشة يوسف; قوادر عادل; د/** التجاني عبد القهارملخص تناولت هذه الدراسة جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة باعتبارها من أخطر الجرائم الدولية التي تمسّ حقوق الطفل وكرامته الإنسانية، لما تنطوي عليه من استغلال للأطفال وإقحامهم في الأعمال العدائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد سعت الدراسة إلى بيان المفهوم القانوني للطفل المجند، وتحديد الأساس القانوني الدولي لتجريم هذه الممارسة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع إبراز تطور الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأطفال من مخاطر التجنيد. كما تطرقت الدراسة إلى مختلف طرق ووسائل تجنيد الأطفال، سواء التقليدية منها القائمة على الخطف والإكراه، أو الحديثة المعتمدة على الاستغلال النفسي والتكنولوجي، مع توضيح الآثار الخطيرة التي تخلفها هذه الجريمة على الأطفال والمجتمعات. كما عالجت الدراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جريمة تجنيد الأطفال، من خلال تحليل الأحكام الواردة في نظام روما الأساسي المتعلقة بتجريم تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة واعتباره جريمة حرب، إضافة إلى دراسة أهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة، وعلى رأسها قضية توماس لوبانغا. وقد خلصت الدراسة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أسهمت في تعزيز الحماية الجنائية الدولية للأطفال ومكافحة الإفلات من العقاب، غير أنّ فعاليتها لا تزال تواجه عدة تحديات، من أبرزها صعوبة تنفيذ أوامر التوقيف، وضعف التعاون الدولي، واستمرار النزاعات المسلحة الداخلية التي تُعد البيئة الخصبة لاستمرار هذه الجريمة، مما يستدعي تعزيز الآليات الدولية والوطنية لحماية الأطفال وضمان عدم استغلالهم في النزاعات المسلحة.Item type:Item, النظام القانوني لمجلس المنافسة ودوره في ضبط السوق(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) -فريحات اكرام; د/التجاني عبد القهارItem type:Item, الدبلوماسية كآلية لحل النزاعات الإقليمية والدولية(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) بختة يوسفي; د. رابحي لخضرملخص: تُعدّ الدبلوماسية من أهم الآليات السلمية التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحل النزاعات الإقليمية والدولية، لما توفره من وسائل الحوار والتفاوض والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بما يسهم في تجنب اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة. وقد كرّس ميثاق الأمم المتحدة مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، باعتباره أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، حيث تلعب المنظمات الدولية والإقليمية دورًا محوريًا في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وتُظهر التجارب الدولية أن نجاح الدبلوماسية يرتبط بتوافر الإرادة السياسية، واحترام قواعد القانون الدولي، والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية، مما يجعلها أداة فعالة لتحقيق الاستقرار وحماية العلاقات الدولية من التصعيد والصراعات المسلحة.Item type:Item, التصدي الجزائي للتعامل بالعملات الإفتراضية في التشريع الجزائري(جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 2026) شعيب محمد; حيمود بلخير; د/** بلي بولنوارملخص تتناول هذه الدراسة موضوع التصدي الجزائي للتعامل بالعملات الافتراضية في التشريع الجزائري، باعتباره من الموضوعات القانونية المستحدثة التي فرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. فقد أدى الانتشار الواسع للعملات الافتراضية إلى ظهور تحديات جديدة أمام التشريعات الوطنية، بالنظر إلى ما تتميز به هذه العملات من اللامركزية، وسرعة تداولها، وصعوبة تتبع المعاملات المنجزة بواسطتها، الأمر الذي جعلها عرضة للاستغلال في العديد من الجرائم، لاسيما جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، والاحتيال الإلكتروني، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في مواجهة التعامل بالعملات الافتراضية، من خلال دراسة الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب، وكذا الأحكام الإجرائية المنظمة للكشف عن هذه الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري انتهج سياسة تقوم على الحظر والتجريم حمايةً للنظام المالي والاقتصادي الوطني، مع توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور التعامل بالأصول الافتراضية، وتعزيز ذلك بمنظومة إجرائية أتاحت للسلطات المختصة صلاحيات أوسع في البحث والتحري والاستعانة بوسائل التحري الخاصة لمواجهة الجرائم المرتبطة بها. غير أن الدراسة كشفت، في المقابل، عن وجود عدد من النقائص، من أبرزها حداثة الإطار التشريعي، ومحدودية التطبيقات القضائية، وغياب تنظيم قانوني دقيق لبعض المسائل التقنية، خاصة ما يتعلق بإدارة الأصول الافتراضية المحجوزة، وجمع الأدلة الرقمية، والتعاون الدولي في تعقب المعاملات الرقمية العابرة للحدود. وانتهت الدراسة إلى ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القانونية الجزائرية بما يحقق التوازن بين فعالية الحماية الجزائية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز التأهيل التقني للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وتوسيع مجالات التعاون الوطني والدولي في مكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.