النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المحلية

Abstract

استهدفت الدراسة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والنظم القانونية لها والتحديات التي تواجهها وذلك في سبيل تطويرها من خلال العمل على تجاوز هاته التحديات، بغية تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فالجزائر تعول كثيرا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية ودعم اقتصادها خارج المحروقات، و في سبيل ذلك بذلت جهودا عديدة لكنها تبقى غير كافية في ظل واقع يشير إلى أن عددا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملة بقطاع الخدمات والصناعات التحويلية والتقليدية تتوقف سنويا خاصة الصغيرة جدا منها، ذلك نتيجة لجملة من التحديات التي تواجهها والتي من أبرزها كلفة وجودة اليد العاملة إضافة للضرائب المرتفعة الأمر الذي يؤثر على خزينتها إضافة للمنافسة غير المتكافئة بسبب انفتاح الأسواق مما يجعل المنتوج المحلي غير قادر على التواجد في الأسواق المحلية أو الدولية.