إشكالية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تسيير المرافق العمومية في الجزائر

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتحسين أداء المرافق العمومية في الجزائر، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية التي فرضت على الدولة الانتقال من نمط الإدارة المباشرة إلى نمط الدولة الضابطة وتهدف الدراسة إلى تبيان مدى نجاعة إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة لتجاوز القصور البيروقراطي والمالي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أرسى دعائم قانونية هامة لهذه الشراكة، لاسيما عبر نظام تفويضات المرفق العام في المرسوم الرئاسي 15-247، إلا أن هذا الإطار يعاني من التشتت بين نصوص قانونية متعددة. ميدانياً، أظهرت تجارب قطاع المياه (مثل شركتي سيال وسيور) نجاحاً نسبياً في نقل التكنولوجيا وتحسين الخدمة، بينما اصطدمت تجارب أخرى بمعوقات هيكلية وبيروقراطية ونقص في الخبرة التقنية لدى الجماعات المحلية، وتوصي الدراسة بضرورة صياغة قانون إطار موحد للشراكة، واستحداث وحدة مركزية متخصصة لإدارة هذه المشاريع لضمان توازن المصالح بين ربحية الشريك الخاص وديمومة المصلحة العامة.