إطار مقرتح لتفعيل دور المحاسبة القضائية في مكافحة التهرب الضرييبي في الجزاير

Abstract

تهدف هذهالدراسةإلى إرساء إطار مقترح لتفعيل دور المحاسبة القضائية في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر، من أجل ذلك، وجب أولا التعرف على خصوصية البيئة الاقتصادية من خلال معرفة مجموعة من العوامل يتمثل أبرزها في مدى الادراك لمفهوم المحاسبة القضائية وأهمية دورها في كشف ومحاربة التهرب الضريبي، مع توضيح الخلاف بينها وبين مفهوم التدقيق. لبلوغ هذا الهدف، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليليفي فهم متطلبات استخدام المحاسبة القضائية، ثمجمع المعلومات اللازمة عن البيئة الاقتصادية من خلال توزيع استبانة على عينة عشوائية من المهنيين وموظفي إدارة الضرائب بلغت 348 مستجيبا،لتحليل آرائهمووضع تصور عام يساعد في إرساء هذا الإطار. توصلتالدراسة الى أن هناك تأثير لمجال المحاسبة القضائية في كشف ومكافحة التهرب الضريبي لكن تفعيل دورها في الجزائر يتطلب التعامل مع مجموعة من العوامل هي: 1) غياب الادراك لأهمية المحاسبة القضائية ومجال استخدامها؛ 2) اجماع المحاسبين القانونيين بأن مسؤولية مكافحة التهرب الضريبي لا تقع على عاتقهم؛ 3) تحديدالفرق بين مجال التدقيق ومجال المحاسبة القضائية. إن تفعيل دور المحاسبة القضائية في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر يستلزم تعزيز إدراك مهنيي المحاسبة والتدقيق لهذا المجال الجديد ثم العمل على تمهيد البيئة الاقتصادية من حيث التنظيم والتشريع تزامنا مع تكوين وتعليم الكادر البشري على متطلباتها. الكلمات المفتاحية:محاسبة قضائية، تهرب ضريبي، احتيال مالي، خبرة قضائية، بيئة جزائرية.