الحمايةالقانونية للمياه في التشريع الوطني والدولي

Abstract

ملخص: تتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع الحماية القانونية للمياه، الذي يُعد من المواضيع ذات الأهمية البالغة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الموارد المائية على المستويين الوطني والدولي. فالمياه، باعتبارها ثروة طبيعية استراتيجية، تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية المستدامة، مما يفرض حمايتها قانونيًا وتنظيم استغلالها بشكل رشيد، وقد تمحورت الدراسة حول محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالإطار القانوني الوطني المنظّم للموارد المائية في الجزائر، حيث تم تحليل القانون رقم 05-12 الذي يُعد المرجعية الأساسية في تنظيم وحماية المياه، مع إبراز دور الهيئات الرسمية كوزارة الموارد المائية، الوكالات الجهوية، والشرطة البيئية في الرقابة والتطبيق. أما المحور الثاني، فقد تناول البُعد الدولي من خلال تحليل أهم المبادئ القانونية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن المجاري المائية الدولية، والتي كرّست مبادئ الاستعمال العادل والمنصف، وعدم الإضرار بالدول المتشاطئة. خلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني لحماية المياه في الجزائر لا يزال بحاجة إلى تفعيل فعلي، وتنسيق أكبر بين الجهات المعنية، وتكييف مع المعايير الدولية. كما أكدت على ضرورة نشر الوعي القانوني لدى الأفراد والمؤسسات حول أهمية حماية المياه، واعتبار الأمن المائي جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، في ظل التهديدات المائية المتصاعدة عالميًا.