حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها في القانون 18/23

Abstract

تعد أراضي الدولة المكون الأساسي للوعاء العقاري أو الحافظة العقارية للدولة، نظرا للدور الهام الذي يلعبه العقار في مجال الإستثمار سواءا الوطني أو الأجنبي، و بالتالي الدفع بعجلة التنمية خارج إقتصاد الريع. مما جعل هذه الأراضي عرضة للتعدي و الإنتهاك و هو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل من أجل مجابهة هذه الظاهرة بسن القانون 23/18 يتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها ، حيث جاء تدعيما، للقوانين السابقة السارية المفعول. و جاء خصيصا لوضع آليات لحمايتها من مظاهر التعدي كالإستلاء عليها ، و التصرف، فيها أو التغيير من طابعها و وجهتها بالإضافة إلى محاربة الممارسات غير القانونية التي تتمثل في إقامة البناءات و المنشآت غير شرعية . كما حمل في طياته مجموعة من المبادئ تمثلت في المبدأ التشاركي و مبدأ الشمولية كذلك مبدأ المسؤولية الشخصية للمسييرين لهذه الأراضي. لكي ينتهي بجموعة من القواعد الجزرية الردعية ، هي عبارة عن أحكام جزائية للجرائم ، التي نص عليها القانون حيث شدد من العقوبات لتصل إلى 15 سنة سجن مؤقت، بالإضافة على غرامات مالية معتبرة مع إمكانية إضافة العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات ، و هو ما وفق فيه المشرع.