النظام القانوني لتداول الأسهم و السندات في شركة المساهمة

Abstract

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لشركة المساهمة باعتبارها من أهم أنواع شركات الأموال ،ولذلك قام بنص مجموعة من القوانين لتنظيمها وتأسيسها، إما بالتأسيس الفوري او اللجوء العلني للادخار . فالقيم المنقولة التي تصدرها شركه المساهمة هي عباره عن سندات قابلة للتداول إما بالشكل الإسمي أو لحامله. تعد الاسهم والسندات اهم شكل من اشكال القيم المنقولة فهي تكسب صاحبها صفه الشريك، أما سندات الدين تخول صاحبها دين في ذمه الشركة، كما تفرض التزامات على حاملها في مواجهه الشركة للحفاظ على مصالحها. كما حرص المشرع الجزائري على تكريس مبدأ حرية تداول الأسهم والسندات كمبدأ. عام إلا أنه وضع بعض القيود للتداول تتراوح بين قيود قانونية ،وأخرى إتفاقية ، حيث سطر النظام العام لتداول الأسهم والسندات خارج بورصة القيم المنقولة أو من خلالها.