مجلس حقوق الإنسان و الحماية المقررة للأطفال

Abstract

الملخص تتناول الدراسة دور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حماية حقوق الطفل في ضوء الإطار القانوني والمؤسساتي الدولي، حيث كرست اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية حماية قانونية خاصة للطفل باعتباره صاحب حقوق، ولا سيما من العنف والاستغلال الجنسي والاتجار والاختطاف. كما أظهرت الدراسة أن إنشاء مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 عزز آليات الرقابة الدولية من خلال الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان التحقيق وتقصي الحقائق، وأسهم في رصد الانتهاكات وإثارتها دوليًا وتوجيه التوصيات إلى الدول، غير أن دوره يظل أساسًا حقوقيًا ورقابيًا وليس قضائيًا، إذ لا يملك سلطة محاكمة مرتكبي الجرائم أو توقيع العقوبات عليهم. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية المجلس في حماية حقوق الطفل حقيقية ولكنها نسبية، لارتباطها بمدى تعاون الدول وقدرتها على تنفيذ التوصيات الدولية وتحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات وطنية فعلية. كما تبين أن مواجهة الانتهاكات، خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار والاستغلال الرقمي للأطفال، تتطلب تكاملًا بين الوقاية والرصد والتحقيق وحماية الضحايا والتأهيل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المجلس ولجنة حقوق الطفل واليونيسف والإجراءات الخاصة. ومن ثم، توصي الدراسة بتعزيز متابعة تنفيذ التوصيات، ودعم المؤسسات الوطنية، وتطوير التعاون الدولي، وحماية الأطفال الضحايا والشهود، ومواكبة التحديات الرقمية، بما يضمن الانتقال من الحماية القانونية المجردة إلى حماية فعلية وملموسة.