مدى ملائمة العقوية الجزائية لخطورة السلوك الإجرامي

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع مدى ملاءمة العقوبة الجزائية لخطورة السلوك الإجرامي، باعتباره من أهم المبادئ التي تقوم عليها السياسة الجنائية الحديثة، حيث تهدف العقوبة إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد من خلال ربط جسامة الجريمة بطبيعة الجزاء المقرر لها. وقد سعت الدراسة إلى تحليل مختلف صور التناسب العقابي في التشريع الجزائري، سواء من خلال التدرج في العقوبات الأصلية أو من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية وآليات تفريد العقوبة، مع إبراز دور القاضي الجزائي في تحقيق العدالة الفردية وفق ظروف كل قضية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري حاول تكريس مبدأ الملاءمة بين العقوبة وخطورة السلوك الإجرامي عبر تبني سياسة عقابية تقوم على التنوع والتدرج والمرونة، غير أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة صعوبات تتعلق بضعف تفعيل البدائل العقابية واستمرار الاعتماد المكثف على الحبس التقليدي، كما أكدت الدراسة أن فعالية العقوبة لا تتحقق بشدتها فقط، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي، الأمر الذي يفرض ضرورة مواصلة تحديث السياسة العقابية بما ينسجم مع متطلبات العدالة الجنائية الحديثة.