نحو رقمية العقوبة أكاديمية المتميز« مشروع لنيل شهادة مؤسسة ناشئة في إطار القرار الوزاري 1275 »

Abstract

ملخص مذكرة تخرج الجانب النظري تحت عنوان رقمية العقوبة والجانب التطبيقي تحت عنوان أكاديمية المتميز. ملخص نحو رقمية العقوبة: تتمحور هذه الدراسة حول نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كآلية تكنولوجية مستحدثة اعتمدها المشرع الجزائري ضمن السياسة العقابية الحديثة؛ تهدف إلى إيجاد بدائل مرنة وعصرية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، لمعالجة الآثار السلبية للسجون التقليدية وفي مقدمتها معضلة الاكتظاظ وعزل المحكوم عليه. وتكمن الإشكالية الجوهرية للبحث في مدى فاعلية هذا النظام القانوني والإجرائي في تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والردع، وغايات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

وقد خلصت الدراسة، عبر تتبع الجذور التاريخية للنظام بدءاً من نشأته في الأنظمة المقارنة وصولاً إلى تبنيه في الجزائر، إلى أن المراقبة الإلكترونية تتميز بطبيعة قانونية مزدوجة ومرنة بحسب المرحلة الإجرائية؛ إذ يمكن اعتبارها آلية من آليات التحقيق القضائي وتدبيراً تحفظياً يقع ضمن صلاحيات "قاضي التحقيق" كبديل مرن للحبس المؤقت في مرحلة ما قبل المحاكمة (وفقاً للمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية)، في حين تنقلب إلى "عقوبة بديلة" أو وسيلة مستحدثة للتنفيذ العقابي تقع ضمن صلاحيات "قاضي الحكم" بعد صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، وهو ما يمنح المنظومة القضائية خيارات أوسع لتفريد العقاب بما يتماشى مع شخصية الجاني .

كما حلل البحث الشروط الصارمة التي وضعها المشرع الجزائري لتطبيق السوار الإلكتروني وفقاً للتعديل الجديد 24-06، حيث حصر نطاقها في مواد الجنح والمخالفات (مثل الجريمة المعلوماتية والسرقة البسيطة) بشرط ألا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة قانوناً خمس سنوات، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها ثلاث سنوات، مع اشتراط رضا المحكوم عليه الصريح وتوفر سكن ثابت ومعلوم.

وفي المقابل، أبرزت الدراسة منظومة الضمانات الدستورية والقانونية المحيطة بالشخص المستفيد؛ مثل ضمانة الحق في الكرامة والحرمة الجسدية، وحماية الخصوصية وحرمة المسكن عبر حظر وظائف التنصت أو التصوير واقتصار الجهاز على التتبع الجغرافي (GPS)، فضلاً عن تمكين المستفيد من ممارسة حياته الطبيعية في العمل والتعليم، ومنحه الحق في الطعن قضائياً أمام لجنة تكييف العقوبات. وقد اعتمدت المذكرة على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستئناس بالمنهج المقارن، مستعرضةً بعض العقبات الميدانية كحداثة المنظومة التشريعية الجزائرية وقلة المراجع الإجرائية المحلية والإحصائيات الرسمية.