جريمة إختطاف الأطفال و الجرائم المرتبطة بها في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: تناولت هذه الدراسة جريمة اختطاف الأطفال والجرائم المرتبطة بها في التشريع الجزائري، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس أمن الطفل وسلامته الجسدية والنفسية، لما تخلّفه من آثار اجتماعية وقانونية خطيرة على الأسرة والمجتمع. وقد سعت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لهذه الجريمة من خلال تحليل أركانها القانونية المتمثلة في الركن الشرعي والمفترض والمادي والمعنوي، مع توضيح صور الاختطاف المختلفة سواء باستعمال العنف أو التهديد أو التحايل أو بدونها، إضافة إلى إبراز السياسة العقابية التي انتهجها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة بعد صدور القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. كما أبرزت الدراسة مدى اهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بحماية الطفل باعتباره الفئة الأكثر هشاشة داخل المجتمع. كما عالجت الدراسة الجرائم المرتبطة باختطاف الأطفال، وعلى رأسها جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاعتداءات الجسدية والنفسية، مع الوقوف على فعالية النصوص القانونية في تحقيق الردع والحماية اللازمة للأطفال. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري شدّد العقوبات ووسّع من نطاق التجريم لمواجهة تطور أساليب الاختطاف، غير أن مكافحة هذه الجرائم لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل تتطلب أيضًا تفعيل الآليات الوقائية والتوعوية وتعزيز التعاون بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني، بما يضمن حماية فعالة للأطفال والحد من انتشار هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.