دور الحوافز الضريبية في تعزيز الإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتةسطة

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع دور الحوافز الضريبية في تعزيز الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي وضعه المشرع الجزائري لدعم هذه المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار. وقد تم التركيز على دراسة مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن السياسة الاستثمارية الوطنية، ومعايير تحديدها القانونية، إضافة إلى تحليل طبيعة الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من المزايا وفق أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار. كما تناولت الدراسة مختلف الامتيازات الضريبية والجبائية المقررة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشروط القانونية اللازمة للاستفادة منها، ومدى مساهمتها في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع إنشاء وتطوير المشاريع الاستثمارية. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد نظامًا تحفيزيًا جديدًا يقوم على الانتقائية والتوجيه، حيث أصبحت الحوافز الضريبية مرتبطة بمدى مساهمة الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، غير أن فعالية هذه الحوافز تبقى مرتبطة بضرورة تحسين آليات التطبيق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الإعلام بالمزايا القانونية المتاحة، وعليه، فإن تطوير النظام التحفيزي يتطلب تحقيق انسجام أكبر بين النصوص القانونية والواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بجعل الحوافز الضريبية أداة حقيقية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.