حماية المعطيات الشخصية على ضوء التعديلات الجديدة

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل التعديلات الجديدة في التشريع الجزائري، من خلال تحليل الإطار القانوني الذي أرساه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، وذلك بهدف ضمان حماية فعالة للبيانات الشخصية في البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية، وقد ركزت الدراسة على إبراز المبادئ الأساسية التي تحكم معالجة المعطيات الشخصية، والضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق الأشخاص المعنيين، إلى جانب دراسة دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مراقبة عمليات المعالجة وضمان مشروعيتها، كما تطرقت الدراسة إلى مختلف التدابير الوقائية التقنية والتنظيمية التي تهدف إلى تأمين المعطيات الشخصية والحد من مخاطر الاعتداء عليها أو استغلالها بصورة غير مشروعة. كما عالجت الدراسة الجانب الردعي لحماية المعطيات الشخصية، من خلال بيان الجرائم المرتبطة بالمعالجة غير المشروعة للبيانات والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري، مع إبراز جهود المشرع في مواكبة التطورات التكنولوجية والجرائم المعلوماتية الحديثة، وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع إطارًا قانونيًا مهمًا لحماية المعطيات الشخصية، غير أن فعالية هذه الحماية تبقى مرتبطة بضرورة تعزيز التطبيق العملي للنصوص القانونية، وتطوير الوسائل التقنية والبشرية، ونشر الوعي الرقمي والقانوني لدى الأفراد والمؤسسات، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وحماية الحق في الخصوصية.