النظام القانوني للإفراج المشروط في القانون 25-14

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للإفراج المشروط في ظل القانون رقم 25-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، باعتباره أحد أبرز الإصلاحات التشريعية التي مست مرحلة تنفيذ العقوبة في الجزائر. وقد هدفت إلى تحليل المستجدات التي جاء بها هذا القانون، خاصة ما تعلق بنقل الاختصاص في منح الإفراج المشروط من الجهات الإدارية إلى الجهات القضائية المتخصصة، وإبراز أثر ذلك على تعزيز الرقابة القضائية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري تبنى توجهًا جديدًا يقوم على إضفاء الطابع القضائي على نظام الإفراج المشروط، من خلال استحداث قسم تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات ومنحهما اختصاص الفصل في الطلبات والطعون المتعلقة بهذا النظام. كما خلصت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز حماية حقوق المحبوسين وتكريس مبدأ الشرعية القضائية خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، مع بقاء الحاجة إلى مزيد من النصوص التنظيمية والاجتهادات القضائية لضمان التطبيق الأمثل لهذا النظام وتحقيق أهدافه الإصلاحية.