دور الشمول المالي في تعزيز النمو الإقتصادي-دراسة حالة (الجزائر)-

Abstract

تهدف هذه الدراسة للإجابة عن إشكالية الى أي مدى يساهم الشمول المالي في تأثير على النمو الاقتصادي من خلال مؤشراته،التي اعتمدنا فيها على جانب نظري الذي تناول الشمول المالي و النمو الاقتصادي ،إضافة الى الفصل الثاني و الذي اعتمدنا فيه على قياس و تحليل اثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مجموعة الدول 06 (البرازيل، الهند، الدنمارك، إيطاليا، نيجيريا، كينيا) والجزائر للفترة نفسها. النموذج الاقتصادي القياسي المستخدمفي الدراسة هو نموذج الانحدار و panel تشمل الدراسة الدول التي تتوفر فيها جيمع البيانات المتعلقة بمؤشرات متغيرات الدراسة، و هي امتلاك الحسابات المصرفية لكل(1000)بالغ، فروع البنوك التجارية لكل (100.000)بالغ، ماكينات الصرف الالي(100.000)، الادخار من اجمالي الناتج المحلي،الائتمان من اجمالي الناتج المحلي كمتغير مستقل، و الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع يمثل النمو الاقتصادي. خلصت الدراسة الى العديد من النتائج و من بينها وجود علاقة إيجابية و معنوية بين الشمول المالي و النمو الاقتصادي، ومنه يجب العمل اكثر على تفعيل و تنشيط هذه المؤشراتعن طريق تحسين الخدمات المالية و اتاحتها لكافة المجتمع للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.