السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة جريمة الرشوة بمقتضى قانون 01/06

Abstract

نستخلص أن جريمة الرشوة أهم صورة لجرائم الفساد المالي، لأنها تنخر جسد المؤسسات الإدارية العامة أو الخاصة في الدولة، مرتبطة أساسا بشخص الموظف العمومي، والذي يتقاضى أجرا مزدوجا لقاء عمل مشروع والأخر غير مشروع، ولذلك سعت الدول جاهدة للحد من هذه الظاهرة ومنها الجزائر، والتي جرمت الفعل من خلال قانون العقوبات، ولخطورة هذا الجرم وتشعبه ومع عدم قدرة نصوص قانون العقوبات التصدي له، أصدرت الجزائر تشريعا خاصا بهذه الجرائم وهو القانون رقم 06-01 الخاص بمكافحة جرائم الفساد، وألغت القسم الثاني من قانون العقوبات والمتعلق بجريمة الرشوة. ومع ذلك تبقى هذه الجهود والحلول والآليات لمكافحتها جد محتشمة على أرض الواقع، لأن المشكل الرئيسي ليس النص القانوني بل هو إيجاد آليات جادة لتطبيق هذا النص.