حماية الطفل من الإهمال والتعرض للخطر في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع حماية الطفل من الإهمال والتعريض للخطر في التشريع الجزائري باعتباره من المواضيع التي تمس فئة هشة ومهمة في المجتمع، تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى فعالية الحماية القانونية التي وفرها المشرع الجزائري للطفل ضد الإهمال الأسري. وقد خلصت الدراسة إلى أن التشريع الجزائري، وخاصة من خلال قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل وقانون العقوبات، وضع إطاراً متقدماً نسبياً لحماية الطفل. وجرّم تعريض الطفل للخطر في المادة 269 مكرر من قانون العقوبات كجريمة خطر تسبق وقوع الضرر، كما فرض واجب التبليغ على كل من يعلم بوجود طفل في وضعية خطر. غير أن الإشكالية الأساسية تكمن في التطبيق العملي لهذه النصوص وصعوبة التمييز بين الفقر كسبب موضوعي وبين الإهمال العمدي كسلوك مجرم، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة. وعليه فإن الحماية الفعالة للطفل لا تتوقف عند النص القانوني وحده، بل تتطلب وعياً مجتمعياً، وتكويناً للمتدخلين، وتفعيلاً للآليات الوقائية لضمان حماية حقيقية للطفولة.