الموظف العام في جريمة الرشوة

Abstract

الملخص: شكل مدلول الموظف العمومي في جرائم الفساد عموما وجريمة الرشوة خصوصا إشكالا في القانون الجنائي، باعتبار العديد من الجرائم تتطلب لقيامها صفة خاصة في الجاني، وهي أن يكون موظفا عموميا، وقد كان هناك الكثير من الجدل الفقهي والقضائي حول الشروط اللازمة لتحقق هذه الصفة، فمنهم من ذهب إلى الاعتماد على القانون الإداري والوظيف العمومي في تحديدها، ومنهم من تمسك بالخاصية الذاتية للقانون الجنائي، وتخلى عن الكثير من الشروط، وقد جاء القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ليضع حدا لهذا الجدل معتمدا على نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، غير أنه طرح إشكالا جديدا متعلقا بالجرائم التي ينسحب عليها هذا المفهوم، : ماهيالشروطالتييجبانتتوفرفيالموظفالعموميمناجلقيامجريمةالرشوةفيالقانونالجزائري؟ وهذا التساؤل يقودنا للبحث في جدوى تخصيص قانون لجرائم الموظف العمومي، وعلى ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين أساسيين تناولنا في الأول صفةالموظفالعموميفيجريمةالرشوة، ثم انتقلنا في الفصل الثاني الاختصاصالوظيفيفيجريمةالرشوة.