القيمة القانونية للمعاىدات الد ولية في الدساتير الجزائرية

Abstract

الملخص: تتناول هذه الدراسة إشكالية القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدساتير الجزائرية، انطلاقاً من تساؤل محوري حول المرتبة التي تحتلها المعاهدة في سلّم تدرج القواعد القانونية وأثرها على مبدأ سمو الدستور. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن والتاريخي، من خلال دراسة ست تجارب دستورية مقارنة هي: فرنسا، وألمانيا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والجزائر، وقد كشفت النتائج عن تباين واضح في التجارب الدستورية، إذ تتراوح بين الأحادية المتطرفة التي تمنح المعاهدة سمواً على الدستور كما في هولندا، والأحادية المعتدلة التي تُعليها على القانون دون بلوغ مرتبة الدستور كما في فرنسا والجزائر، والازدواجية الصارمة التي تشترط التحويل التشريعي كما في بريطانيا، وخلصت الدراسة إلى أن الدستور الجزائري لعام 2020 يُرسي تدرجاً ثلاثياً واضحاً، غير أن فجوةً حقيقية تفصل النص عن التطبيق، في ظل غياب رقابة دستورية مسبقة وتحفظ قضائي إزاء التطبيق المباشر للمعاهدات.