أثر سياسة استهداف التضخم على النمو الاقتصادي

Abstract

تعد سياسة استهداف التضخم أسلوبا حديثاً لإدارة السياسة النقدية ؛ بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار ، ومن هذا المنطق يعد تحولا ضمنيا إذا ما عرفنا انه يمثل الانتقال من استهداف لعرض النقد بمفاهيمه المختلفة وذلك باستهداف سعر الصرف إلى استهداف التضخم نفسة باستخدام ادوات السياسة المالية والنقدية وقد اتبعت العديد من الدول هذه السياسة منذ فترة التسعينات. وتضمنت هذه الدراسة تحليل واقع تطبيق هذه السياسة في دول معينة ،والوقوف على تقييم سلوك البنك الجزائر في إطار سياسة استهداف التضخم وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: بشكل عام وفي جميع دول العينة قد شهدت تحسينات أكبر في تحقيق الهدف الأساس لهذه السياسة وهو خفض معدلات التضخم وكذلك شهدت استقرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة الاستهداف، بالرغم من تفاوت مستوى توفير الشروط والادوات اللازمة لنجاح هذه السياسة ويشكل خاص استقلالية البنك المركزي والشفافية والاستقرار النسبي للسياسات النقدية والمالية والذي انعكس بدوره في نجاح السياسة بمستويات نسبية. ووفًقا لسلوك السياسة النقدية في اطار تبني سياسة استهداف التضخم ، فإنها تتجه نحو استقرار النمو الاقتصادي أكثر من استقرار التضخم، ومنه نستنتج كما ان الهدف الرئيسي لواضعي السياسات هو تعزيز النمو الاقتصادي بدلا من محاربة معدل التضخم