حماية المستهلك من الاشهار المضلل

Abstract

يعد الإشهار الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي بوصفه أداة للتعريف بالسمات والخصائص السلع أو الخدمات للمستهلك بغية حثه على اقتنائها والتعاقد عليها، إلا أن المعلن قد يلجأ إلى التضليل في الإشهار الذي ينصب على عنصر أو أكثر من عناصر السلع أو الخدمات محل الإشهار، وهذا ما يشكل ضرر يلحق بمصالح المستهلك. ونتيجة لذلك، أقر المشرع حماية إدارية وحماية قضائية للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل. وعند إثبات الجريمة من قبل الموظفون المؤهلين يطبق على العون الاقتصادي الجزاء سواء كان ذو طابع الجزائي أو الإداري، وكل هذا من أجل تحقيق حماية فعالة للمستهلك من الإشهار المضلل.