مبدا حرية الاثبات في المعالات التجارية والقيود الواردة عليه

Abstract

الملخص: تتناول هذه المذكرة مبدأ "حرية الإثبات" في المعاملات التجارية، ويُبرز كيف أن المشرع الجزائري منح للتجار إمكانية إثبات تصرفاتهم التجارية بجميع وسائل الإثبات (بما في ذلك الشهادة، الفاتورات، الدفاتر التجارية، الرسائل، والوسائل الإلكترونية)، خلافًا لما هو معمول به في القانون المدني الذي يفرض قيودًا صارمة مثل الكتابة لإثبات التصرفات القانونية. تناقش الدراسة نطاق تطبيق هذا المبدأ من حيث الأشخاص (التجار) ومن حيث الموضوع (الأعمال التجارية)، وتعرض القيود القانونية والاستثناءات (مثل العقود التي يتطلب القانون إثباتها بالكتابة)، وتستعرض وسائل الإثبات المعترف بها في القانون التجاري، إضافة إلى الوسائل المستحدثة مثل الإثبات الرقمي. كما تطرقت الدراسة إلى الإشكالات القانونية المعاصرة والتحديات في ظل التطور التكنولوجي، وناقشت موقف القضاء والفقه القانوني من هذه المسألة.