دور المراقب الميزانياتي في ترشيد النفقات العامة

Abstract

لملخص يعتبر المراقب المالي من خلال ما تم التعرض له خلال هذه الدراسة، حامي المال العام وتعد هذه الوظيفة سبب وجوده في الأصل، ويعتبر من جهة ثانية حلقة وصل بين عملية صنع وتنفيذ برامج ومشاريع السياسة المحلية، فبدون تأشيرته لاوجود لمشروع، وبحكم هذه الصفة فهو يمثل نقطة انطلاق عملية تنفيذ السياسة المحلية وبواسطة مهامه المنوطة به، يستطيع أن يرشد عملية النفقات وبالتالي ترشيد عملية التنفيذ بتدقيق العملية من خلال مستلزماتها، كما يمكنه في المقابل أن يكون عائقا لهذه الأخيرة، ويتبين ذلك من خلال ما يخوله القانون المعم به من صلاحيات تمكنه من تعطيل عملية سير التنفيذ أو تجسيد المشروع عن طريق عدم تأشيره على النفقة الملتزم بها وليس لسبب من الأسباب بل في كيفية سير إجراءات التأشير عليها، مما ينعكس سلبا على عملية تنفيذ السياسة المحلية وتعطيلها، كما أن تولي رقابة مراقب مالي لعدة بلديات هو أمر صعب خاصة وأن هذا العمل يتطلب من التركيز والحذر، حيث لكل دائرة لديها مراقب مالي بالإضافة إلى مراقب مالي لكل ولاية بمعنى أنه يوجد 601 مراقب مالي على مستوى القطر الوطني مقارنة بعدد البلديات المقدر بـ 1541 يعتبر عدد قليل وغير كاف لأن يقوم بهذه العملية الصعبة والأساسية في ترشيد النفقات والسياسة المحلية، وعوض تسهيل الأمور على رؤساء البلديات فالمراقب المالي يقوم بتعطيلها بحكم دوره مما يزيد من البيروقراطية وتقليص استقلالية الجماعات المحلية عوض تكريسها كما هو مطلوب.