التعاون الدولي لمكافحة التقليد التجاري

Abstract

ملخص: تم تناول محاولة تعريف جريمة التقليد وصورها المختلفة، حيث تبين أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفاً دقيقاً لها واعتمد على الأمر 06/03 للعلامات كمرجع قانوني، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية. كما تم بحث الأركان والآثار المترتبة على جريمة التقليد التجاري. تُستخلص من الدراسة جهود مكافحة جريمة التقليد التي تتطلب حماية قانونية مزدوجة على المستوى الوطني والدولي. الحماية الداخلية تتضمن سن القوانين وفرض العقوبات الجزائية والمدنية؛ حيث تكون الحماية الجزائية قائمة على دعوى التقليد، بينما الحماية المدنية تستند إلى دعوى المنافسة غير المشروعة. وتم استخدام أجهزة وطنية متخصصة لمكافحة تقليد العلامة التجارية، مثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، إدارة الجمارك، مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش، والمصالح الأمنية. مع التطورات التكنولوجية التي جعلت العالم قرية صغيرة وألغت الحدود، توسعت نطاقات الحماية دولياً من خلال إبرام اتفاقيات مثل اتفاقية باريس، اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية والبروتوكول الملحق بها، واتفاقية ترييس المتعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، توجد أجهزة دولية معنية بحماية العلامة التجارية مثل الشرطة الجنائية الدولية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للجمارك.