الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية

Abstract

على ضوء هذه الدراسة يتضح أن الأملاك العامة تستعمل استعمالا جماعيا ومشترك إلا أنه واستثناءا يمكن انتزاع جزء من هذه الأملاك لفائدة فئة خاصة من الأفراد ويكون ذلك محددا بقرار من الإدارة المكلفة ويكون هذا الاستعمال إما عن طرق رخصة وإما عن طريق عقود ،كما يجب على الإدارة المانحة لهذه الرخصة مراقبة المستفيدين منها لعدم مخالفة الأحكام القانونية كالاستعمال الخفي لهذه الرخصة وتفويتها للغير واحترام موضوع الرخصة ومدتها ودفع المستحقات والأتاوى ،أما مجال العقود كعقود الامتياز فعلى الإدارة مراقبة دفع المستحقات والأتاوى وكل الشروط اللصيقة بالمرفق العام.