مسعودان مولاي الطيب

Abstract

ملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية من نشر الأخبار الكاذبة عبر الوسائط الإلكترونية باعتباره من الموضوعات الحديثة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح تداول المعلومات غير الصحيحة يشكل خطراً على الأمن العمومي والنظام العام والثقة الاجتماعية، وتهدف الدراسة إلى بيان مدى كفاية الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تحليل الأحكام الموضوعية المتعلقة بتجريم نشر الأخبار الكاذبة، وبيان أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها، إضافة إلى دراسة الإجراءات الجزائية الخاصة بالكشف عنها وإثباتها أمام القضاء. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد سياسة جنائية تقوم على تجريم نشر الأخبار الكاذبة متى توافرت شروط معينة، خاصة عنصر العلانية والقصد الجنائي، مع إقرار عقوبات جزائية تهدف إلى الردع. كما تبين أن فعالية هذه الحماية تواجه عدة صعوبات عملية، أبرزها الطبيعة التقنية للجريمة، وصعوبة تحديد هوية الفاعل، وتعقيد عملية جمع الأدلة الرقمية وتقييم حجيتها، مما يستوجب تطوير الإطار التشريعي والتقني وتعزيز التخصص في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع المحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير.