البعد البيئي في مواجهة حريةالاستثمار في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص : يعالج موضوع البيئي كقيد على حرية الاستثمار الآليات القانونية التي من خلالها حاول المشرع الجزائري حماية البيئة مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية . ومن أجل التنمية الاقتصادية كان لزاما على المشرع تأسيس مبادئ من خلالها يأمل في تحسين مناخ الاستثمار منها مبدأ الشفافية و المساواة وحرية الاستثمار الذي يعد مكسبا كبيرا لقانون الاستثمار في ظل توجه الدولة إلى إقتصاد السوق و التخلص من الإقتصاد الموجه و إقتصاد الريع. غير أن هذه الحرية لم تكن مطلقة وإنما قام المشرع بتقيدها بمجموعة من النصوص منها ما يخص حماية البيئة.