قراءة حول قانون التسوية ا 08/15واشكالات التنفيذ

Abstract

ملخص الدراسة أولاً: الملخص باللغة العربية تتناول هذه الدراسة الموسومة بالقراءة حول قانون التسوية العقارية 15/08 وإشكاليات التنفيذ" تحليلاً قانونياً معمقاً لأحد أبرز النصوص التشريعية في مجال العقار الجزائري، وهو القانون رقم 15/08 المؤرخ في عشرين يوليو سنة ألفين وثمانية المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي يستهدف في جوهره تسوية الأوضاع العقارية غير الرسمية التي تراكمت في الجزائر عبر عقود متتالية جراء عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية متشعبة. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية محورية مفادها : إلى أي مدى أفلح القانون 15/08 في معالجة إشكالية التسوية العقارية في الجزائر، وما هي العوائق القانونية والإدارية والميدانية التي تحول دون تحقيق أهدافه على الوجه المطلوب؟ وقد اعتمدت الدراسة في مقاربتها على المنهج التحليلي في تشريح النصوص القانونية، والمنهج النقدي في تقييم فعاليتها، والمنهج المقارن في الاستئناس بالتجارب التشريعية الدولية. وتوزعت الدراسة على فصلين رئيسيين؛ تناول الفصل الأول الأحكام القانونية والتنظيمية لقانون التسوية العقارية 15/08 من حيث ماهية التسوية ومفهومها وأسسها الدستورية والقانونية ونطاق تطبيقها وشروط الاستفادة منها، فضلاً عن الهياكل المؤسسية المستحدثة لتطبيقه والإجراءات المسطرية التي رسمها. أما الفصل الثاني فقد خصص لرصد إشكاليات التنفيذ العملي للقانون في أبعادها القانونية المتمثلة في التعارضات التشريعية وضعف المنظومة الإثباتية وتنازع الملكية، وفي أبعادها الإدارية المتمثلة في تشتت الاختصاصات وضعف التنسيق وشحالموارد البشرية والمادية، وفي أبعادها الميدانية المتمثلة في خصوصيات التسوية الريفية والحضرية، قبل أن يختتم باقتراح مسارات إصلاحية تشريعية وإدارية ورقمية. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: أن القانون 15/08 جاء استجابة لضرورة تاريخية حقيقية غير أنه يعاني من قصور في تعريف مفاهيمه وضبط نطاقه، وأن ثمة تعارضات هيكلية بينه وبين سائر النصوص القانونية المرتبطة به، وأن المنظومة المؤسسية المكلفة بتطبيقه تعاني من اختلالات بنيوية جدية. كما أوصت الدراسة بإعادة الهيكلة التشريعية الشاملة للقانون وإنشاء وكالة وطنية متخصصة في التسوية العقارية وإطلاق مشروع وطني لرقمنة السجل العقاري وتطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا الميدان.