التصدي الجزائي للتعامل بالعملات الإفتراضية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع التصدي الجزائي للتعامل بالعملات الافتراضية في التشريع الجزائري، باعتباره من الموضوعات القانونية المستحدثة التي فرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. فقد أدى الانتشار الواسع للعملات الافتراضية إلى ظهور تحديات جديدة أمام التشريعات الوطنية، بالنظر إلى ما تتميز به هذه العملات من اللامركزية، وسرعة تداولها، وصعوبة تتبع المعاملات المنجزة بواسطتها، الأمر الذي جعلها عرضة للاستغلال في العديد من الجرائم، لاسيما جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، والاحتيال الإلكتروني، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في مواجهة التعامل بالعملات الافتراضية، من خلال دراسة الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب، وكذا الأحكام الإجرائية المنظمة للكشف عن هذه الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري انتهج سياسة تقوم على الحظر والتجريم حمايةً للنظام المالي والاقتصادي الوطني، مع توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور التعامل بالأصول الافتراضية، وتعزيز ذلك بمنظومة إجرائية أتاحت للسلطات المختصة صلاحيات أوسع في البحث والتحري والاستعانة بوسائل التحري الخاصة لمواجهة الجرائم المرتبطة بها. غير أن الدراسة كشفت، في المقابل، عن وجود عدد من النقائص، من أبرزها حداثة الإطار التشريعي، ومحدودية التطبيقات القضائية، وغياب تنظيم قانوني دقيق لبعض المسائل التقنية، خاصة ما يتعلق بإدارة الأصول الافتراضية المحجوزة، وجمع الأدلة الرقمية، والتعاون الدولي في تعقب المعاملات الرقمية العابرة للحدود. وانتهت الدراسة إلى ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القانونية الجزائرية بما يحقق التوازن بين فعالية الحماية الجزائية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز التأهيل التقني للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وتوسيع مجالات التعاون الوطني والدولي في مكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.