رهن المحل التجاري

Abstract

ملخص الدراسة باللغة العربية : إن المحل التجاري من الأموال المنقولة المعنوية التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظيمه قانونيا وفق قواعد عامة في القانون المدني وقواعد خاصة في القانون التجاري ويعتبر عقد الرهن الوارد على القاعدة التجارية من اخطر التصرفات الواردة عنه وأهمها في بيئة الأعمال التجارية بالنسبة للتاجر لذا خص المشرع هذا التصرف بجملة من القواعد والقوانين التي تنظم عملية رهن المحل التجاري دون انتقال الحيازة وفي الأخير توصلنا في دراستنا من خلال الفصلين الى: أن عقد الرهن المتعلق بالمحل التجاري يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية والتي تطرق لها التشريع التجاري وقد حرص المشرع على ضرورة إفراغ عقد رهن المتجر في قالب رسمي تحت طائلة البطلان كما نص على قاعدة القيد و الشهر بالمركز الوطني للسجل التجاري وذلك حماية للغير وللدائن المرتهن، وبعد انعقاد رهن المحل التجاري فانه يرتب اثارا في غاية الأهمية بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن فينشى حقا عينيا بالنسبة لهذا الأخير و يرتب التزامات للمدين الراهن و اثارا بالنسبة للدائنين العاديين. وفي الأخير نجد أن عقد الرهن كغيره من العقود ينقضي بالأسباب التي تنقضي بها العقود مثل أو المقاصة أو عدم تجديد القيد وغيرها من أسباب الانقضاء .