دور الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في مجال العقار

Abstract

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) كآلية محورية لضبط وتسيير العقار الاقتصادي في الجزائر، في ضوء قانون الاستثمار رقم 22-18 وقانون العقار الاقتصادي رقم 23-17. واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصبي لفحص تطور الأنظمة العقارية، والطبيعة القانونية الهجينة للوكالة، وآليات الحوكمة المعتمدة كالشباك الوحيد اللامركزي، والمنصة الرقمية الموحدة، ونظام الامتياز القابل للتحويل إلى تملك، فضلاً عن آليات المتابعة والجزاءات. وأظهرت الدراسة أن التحول نحو الرقمنة وتوحيد المساطر الإدارية قد أسهم بشكل فعلي في تعزيز الشفافية، وتقليص البيروقراطية، وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، غير أن الفعالية التشغيلية الكاملة تظل مرهونة بتكامل قواعد البيانات الوطنية، وتعزيز اللامركزية الوظيفية، وتحسين التنسيق بين الوكالة والجماعات المحلية والجهات القضائية والجبائية. وفي الختام، يوصي البحث بتسريع رقمنة المحافظة العقارية والسجل التجاري، واستحداث قضاء إداري متخصص في المنازعات الاستثمارية، واعتماد مؤشرات أداء رقمية علنية لقياس كفاءة المنح والرقابة، وتأهيل الكوادر البشرية تقنياً وقانونياً، لترسيخ نموذج حوكمة عقارية عصري يدعم التنمية المستدامة ويجذب الاستثمار المنتج.