الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية كتدبير وقائي لحماية المال العام

Abstract

ملخص الدراسة: تتناول هذه المذكرة موضوع الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية كإجراء وقائي لحماية المال العام، وذلك من خلال دراسة القانون 23-12 والمرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. يُعد الإقصاء وسيلة تعتمدها الإدارة لمنع المتعاملين غير الجادين أو المتورطين في ممارسات غير قانونية من التقدم للترشح للصفقات العمومية. وقد يكون هذا الإقصاء مؤقتًا أو نهائيًا، حسب طبيعة المخالفة. وتهدف الدراسة إلى توضيح شروط هذا التدبير، والجهات المختصة بتطبيقه، وأثره على حماية المال العام، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المتعاملين الاقتصاديين وضمان إمكانية الطعن في قرارات الإقصاء. وتخلص المذكرة إلى أن الإقصاء أداة مهمة لحماية الصفقات العمومية، لكنه يحتاج إلى ضبط قانوني أكبر لتحقيق التوازن بين حماية المال العام واحترام حقوق المتعاملين الاقتصاديين.