الإستثمار السياحي

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع الاستثمار السياحي في ظل القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، حيث تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم للاستثمار السياحي في الجزائر، من خلال دراسة الضوابط القانونية والمؤسساتية المتعلقة بتكييف المشروع كاستثمار سياحي، وكذا الأجهزة والهيئات المكلفة بترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين. كما تناولت الدراسة مختلف الحوافز والامتيازات الجبائية والجمركية والضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر السياحي، إضافة إلى الضوابط القانونية المنظمة لممارسة النشاط السياحي والالتزامات المهنية والأمنية المفروضة على المستثمر. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري سعى من خلال القانون 22-18 إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار السياحي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، غير أن فعالية هذه الإصلاحات تبقى مرتبطة بمدى تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المختصة، بما يسمح بخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تساهم في تطوير القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة.