اليات مكافحة جريمة الدخول والبقاء الغير مشروع

Abstract

ملخص : جاءت هذه الدراسة محاولة للبحث في موضوع هام ذو صلة بالجرائم المستجدثة التي ارتبط وجودها بوجود انظمة المعلومات الآلية ، ألا وهي جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع فبعد أن اتساع استخدام أجهزة الحاسب الآلي في شتى مجالات الحياة مما أثار تحديات من الناحية القانونية، حيث توجه اهتمام المجرمين إلى اختراق قواعد البيانات للمؤسسات العامة والخاصة و من ثمة الإطلاع على ما تحويه من معلومات هامة و سرية واستغلالها فيما بعد في ابتزاز أصحابها أو الإنتقام منهم، و قد وجدالمشرع الجزائري نفسه مضطرة إلى موائمة تشريعاته مع هذا الشكل الجديد في الاجرام ، الذي عالج هذه المسألة بموجب القانون 04-15الصادر في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، اقتداءا بما فعلته تشريعات دول أخرى عربية وغربية . والأكيد أنه من المفيد معرفة موقف المشرع الجزائري إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة وما قدمه من حلول لغرض مواجهتها و ردع مرتكبيها .