عقد التسيير في ظل قانون الاعمال الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة تناولت هذه الدراسة موضوع عقد التسيير في ظل قانون الأعمال الجزائري، باعتباره من العقود التجارية المستحدثة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على ملكية المحل التجاري وتمكين الغير من استغلاله وإدارته بكفاءة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقد التسيير وطبيعته القانونية، وتحليل الأحكام المنظمة له في التشريع الجزائري، مع إبراز شروط وإجراءات إبرامه، وحقوق والتزامات أطرافه والآثار القانونية المترتبة على تنفيذه وانقضائه، إضافة إلى دراسة وسائل تسوية المنازعات الناشئة عنه. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية، ولاسيما أحكام القانون التجاري الجزائري بعد التعديلات الأخيرة، والاستعانة بالفقه والاجتهادات القانونية ذات الصلة. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد التسيير يتمتع بطبيعة قانونية مستقلة ضمن عقود الأعمال، وبعد أداة فعالة لاستغلال المحل التجاري وتحقيق المرونة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن بعض الإشكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتحديد نطاق مسؤولية الأطراف، وحماية الدائنين، وتسوية المنازعات. ومن ثم أوصت الدراسة بضرورة استكمال الإطار التشريعي المنظم لهذا العقد، ووضع تنظيم أكثر دقة لبعض أحكامه، بما يعزز الأمن القانوني، ويوفر حماية أكبر للمتعاملين ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.