الإطار القانوني الجديد لقانون الإستثمار الجزائري بعد قانون 18-22

Abstract

ملخص : تتناول هذه المذكرة دراسة الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر في ظل صدور القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما تعالج أهم المبادئ والأحكام التي جاء بها هذا القانون، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز والضمانات للمستثمرين. وقد تطرقت الدراسة كذلك إلى دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين وتسهيل إنجاز المشاريع. وتخلص الدراسة إلى أن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة نحو دعم التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية في الجزائر.