تنظيم الخدمات الرقمية واثرها في ترقية الاستثمار

Abstract

الملخص: تناولت هذه الدراسة موضوع "تنظيم الخدمات الرقمية وأثرها في ترقية الاستثمار في الجزائر"، بهدف إبراز دور التحول الرقمي في عصرنة قطاع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد أحدث ثورة قانونية من خلال "قانون الاستثمار 22-18" والنصوص المكملة له، لا سيما "قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية 26-02"، حيث تم الانتقال من الإدارة التقليدية إلى "الإدارة المنصية" عبر المنصة الرقمية للمستثمر. أثبتت النتائج أن رقمنة الإجراءات، وتكريس مبدأ اللامادية في معالجة الملفات، واعتماد أنظمة التنقيط الآلي في منح العقار الاقتصادي، ساهمت بشكل مباشر في تقليص الآجال الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتقويض البيروقراطية، مما عزز من الأمن القانوني والتقني للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.