ضمانات وحقوق الأطراف قبل المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري وفق في اخر تعديل -القانون رقم 14/25

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه الدراسة موضوع الضمانات والحقوق المقررة لكل من المتهم والضحية قبل مرحلة المحاكمة في التشريع الجزائري، في ظل الإصلاحات القانونية الحديثة خاصة بعد دستور 2020 والقانون 25-14 لسنة 2025. وتهدف إلى تحليل مدى فعالية هذه الضمانات في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية والتنظيمية، وتحليلها في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد كرّس مجموعة متكاملة من الضمانات لفائدة المتهم، أبرزها الحق في الدفاع، والاستعانة بمحامٍ، والاطلاع على ملف التحقيق، والطعن في أوامر قاضي التحقيق، إلى جانب تقييد إجراءات الحبس المؤقت وإخضاعها لضوابط صارمة. كما أبرزت الدراسة التطور الملحوظ في مركز الضحية من خلال تمكينه من الادعاء المدني، والمشاركة في إجراءات التحقيق، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الملف وهو ما يعكس توجهًا نحو عدالة تشاركية. غير أن الدراسة خلصت إلى أن فعالية هذه الضمانات تظل مرتبطة بمدى تطبيقها العملي، حيث لا تزال بعض التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتوازن السلطات بين أطراف الدعوى، وحدود سرية التحقيق، وآليات الرقابة على أعمال قاضي التحقيق. وعليه، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكوين القضائي، وتفعيل الرقابة، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تحقيق عدالة جنائية أكثر فعالية وإنصافًا.