ضمانات ضحايا الجريمة في المرحلة القضائية اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه المذكرة موضوع "ضمانات ضحايا الجريمة في المرحلة القضائية أثناء مرحلتي التحقيق"، حيث تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية ضحايا الجريمة في التشريع الجزائري، وبيان مدى فعالية الضمانات المقررة لهم خلال مرحلة التحقيق القضائي ومرحلة المحاكمة. تعد حماية ضحايا الجريمة من المواضيع الحيوية التي حظيت باهتمام متزايد في السياسة الجنائية الحديثة، بعد أن كان التركيز منصباً على الجاني وحقوقه. وقد سعى المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية، خاصة بعد التعديلات التي أدخلها القانون رقم 14-25، إلى تكريس مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية التي تكفل للضحية حماية فعالة وتمكنها من المشاركة في مختلف مراحل الدعوى الجزائية. تتوزع الدراسة على فصلين رئيسيين: تناول الفصل الأول ضمانات الضحية خلال مرحلة التحقيق القضائي، متطرقاً إلى حقها في تقديم الشكوى وتحريك الدعوى العمومية، وحقها في الادعاء المدني، وحقها في الاستعانة بمحام، كما تناول حقها في الإعلام بمجريات التحقيق، وحقها في الحماية من التهديد والضغط، وحقها في الفحص الطبي وإثبات الضرر، بالإضافة إلى حقها في تقديم الأدلة وطلب إجراءات التحقيق، وحقها في استرجاع الأشياء المحجوزة، وحقها في الطعن في بعض قرارات التحقيق. أما الفصل الثاني فتناول ضمانات الضحية في مرحلة المحاكمة، حيث تطرق إلى حقوقها عند اتصال المحكمة بالملف الجزائي، وحقوقها أثناء سير المحاكمة كحق التأسيس كطرف مدني، وحق استدعاء الشهود، وحق المحاكمة العلنية والشفوية، كما تناول ضماناتها بعد صدور الحكم، خاصة ما تعلق بالتعويض وجبر الضرر، ومسؤولية الدولة عن تعويض الضحية. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أقر مجموعة مهمة من الضمانات للضحايا، غير أن فعالية هذه الضمانات تبقى مرتبطة بحسن تطبيقها من قبل الجهات القضائية، وبمدى وعي الضحايا بحقوقهم القانونية. كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز آليات الإعلام والإخبار، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل جميع فئات الضحايا، وتحسين نظام المساعدة القضائية، وإدراج نصوص خاصة تحمي حقوق الضحايا في كافة مراحل الدعوى.