احكام التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه الدراسة نظام التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، من خلال رصد الإطار القانوني الناظم لهذه العملية وتحليل مدى توافق النصوص التشريعية مع متطلبات العدالة التعويضية. وقد انطلقت الإشكالية المركزية من تساؤل جوهري حول مدى توفيق المشرّع الجزائري في إرساء نظام قانوني للتعويض يُحقق التوازن بين حق الملكية الفردية المكفول دستورياً ومقتضيات المنفعة العامة. تناول الفصل الأول المفاهيم الجوهرية المؤطِّرة للموضوع، وهي مفهوم التعويض بوصفه ضمانة دستورية لا مجرد التزام مالي، ومفهوم الملكية العقارية وخصوصياتها في التشريع الجزائري، ومفهوم المنفعة العامة الذي يُشكّل مسوّغ النزع ومشروعيته. كما عالج الفصل ذاته أساس التعويض وشروط استحقاقه ومعاييره الموضوعية والإجرائية، مستنداً إلى أحكام الدستور الجزائري لسنة 1996 والقانون رقم 91-11 المنظِّم لإجراءات نزع الملكية. أما الفصل الثاني فقد انصبّ على البُعد التطبيقي، إذ درس نطاق التعويض من حيث المستفيدون وأنواعه وآثاره القانونية، ثم تناول منازعات التعويض والضمانات المقررة للمالك المنزوعة ملكيته أمام لجان التقدير الإدارية والقضاء الإداري. خلصت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري نجح في بناء منظومة تشريعية متسقة تُكرّس مبدأ التعويض المسبق والعادل، غير أن فجوة حقيقية لا تزال تفصل بين النص والتطبيق، تتجلى في عدم حياد لجان التقدير الإدارية، وضعف منظومة التسجيل العقاري، وظاهرة الاستيلاء المادي المسبق على العقارات.