القاصر جريمة مرتكب القتل بين المتابعة و النظام العقابي

Abstract

ملخص يعتبر القاصر من الفئة الهشة والضعيفة في المجتمع، فإذا ارتكب جرائم خطيرة كجريمة القتل فإن المشرع الجزائري بإصداره لقانون حماية الطفل رقم 15-12، وفر له اهتماما كبيرا والذي يظهر جليا من خلال تكريسه جملة من إجراءات المتابعة، تبدأ من مرحلة البحث والتحري مرورا إلى التحقيق مع الحدث إلى غاية النطق بالحكم، بالإضافة أن المشرع قدم للحدث مجموعة من الضمانات تتمثل في مبدأ سرية الجلسة ووجوب حضور الولي والمحامي، وكذا إفراده بجزاءات وعقوبات ملائمة تتمثل في تخفيف العقوبة استثناءا من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، وتدابير الحماية والتهذيب هدفها الإصلاح وإعادة إدماجه في المجتمع.