تحريم الإحتلال بواجب التبليغ عن الجرائم

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع تجريم الإخلال بواجب التبليغ عن الجرائم في القانون الجزائري، من خلال بيان الأساس القانوني لهذا التجريم وأركانه وصوره المختلفة في القوانين العامة والخاصة، مع التركيز على الجرائم التي أوجب فيها المشرع الإبلاغ تحت طائلة العقاب، كجرائم تهريب المهاجرين وجرائم عصابات الأحياء وجرائم الفساد، كما تم التطرق إلى السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في سبيل تعزيز التعاون المجتمعي في مكافحة الجريمة، وذلك عبر فرض واجب التبليغ وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن الامتناع عنه. كما عالجت الدراسة مختلف الآليات القانونية المقررة لحماية وتشجيع المبلغين، سواء من خلال الحماية الجزائية أو عبر أنظمة التخفيف والإعفاء من العقوبة والتحفيزات المالية، مع إبراز أهم النقائص العملية والتشريعية التي تحد من فعالية هذه الحماية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بحماية المبلغين وتوحيد النصوص المنظمة لواجب التبليغ بما يحقق التوازن بين متطلبات حماية النظام العام وضمان حقوق الأفراد.