اثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة

Abstract

ملخص تعد إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة بالجزائر من أبرز التحديات القانونية في ظل محدودية النطاق الجغرافي لنظام الشهر العيني. تتفاوت حجية وسائل الإثبات التقليدية بين السندات الرسمية والعرفية والحيازة بآثارها المختلفة، وهو ما يجعلها قاصرة عن تحقيق استقرار كافٍ للمراكز العقارية بمفردها. وقد جاءت آلية التحقيق العقاري المستحدثة بموجب القانون 07-02 كمحاولة تصحيحية تجمع بين المعاينة الميدانية والرقابة القانونية والقضائية. والتكامل بين الوسائل التقليدية وآلية التحقيق العقاري ضرورة موضوعية لتجاوز الفراغ التشريعي القائم، شريطة توحيد الآجال القضائية، وتعزيز الرقابة على واقعة الحيازة، وتوحيد الاجتهاد القضائي، إلى جانب تكوين المحقق العقاري لضمان نجاعة هذه الآلية مستقبلاً.