مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة و القانون

Abstract

الملخص: تناولت هذه الدراسة موضوع مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وما تطرحه من تحديات صحية واقتصادية وأمنية تهدد كيان المجتمع واستقراره. وهدفت إلى تأصيل الموقف الشرعي من تحريم المخدرات وتجريمها، وتحليل الإطار القانوني الجزائري، ولا سيما القانون رقم 25-03 المؤرخ في 01 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18. وقد خلصت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت جميع التشريعات الوضعية في تحريم المخدرات، مستندة إلى مقاصدها العامة في حفظ العقل والنفس، وإلى قواعدها الكلية كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأن آلياتها في المكافحة تتميز بالشمول والتكامل بين الوقاية والعلاج والعقاب. أما على مستوى التشريع الجزائري، فقد تبين أن المشرع تبنى سياسة جنائية مزدوجة تجمع بين التدابير الوقائية والعلاجية، والأحكام العقابية التي تتصف بالصرامة في مواجهة جرائم الاتجار والتهريب، مع مراعاة التمييز بين المتعاطي والجاني الخطير، غير أن فعالية هذه السياسة تظل مرهونة بتعزيز الجانب الوقائي، وتطوير آليات التعاون الوطني والدولي، وتكوين الأجهزة القضائية والأمنية، ومواءمة بعض النصوص التشريعية مع المقاصد الشرعية، وذلك قصد تحقيق ردع فعّال وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.