الممارسات المقيدة للمنافسة وآلية الرقابة عليها في القانون الجزائري

Abstract

إن فكرة المنافسة عبارة عن التعبير الواضح للديمقراطية الاقتصادية، وتعتمد هذه الفكرة على ترسيخ مبادئ حرية المبادرة، وعلى هذا الأساس ظهر دور جديد للدولة في الحقل الاقتصادي أين تراجع دورها في التأثير كمتعامل اقتصادي في السوق ليصبح بالتالي دورها يتمثل في الضبط وتنظيم كل المعاملات الاقتصادية والتجارية. وعلى هذا الأساس برز متعامل اقتصادي ينافس في السوق وله دور ويؤثر بشكل كبير على السوق الاقتصادية تحت اسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومع التطورات الحديثة التي مست القطاع الاقتصادي أصبحت هذه المؤسسات تؤثر وبشدة على السوق التنافسية، وأمام هدف تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى من أجله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ظهرت ولجأت هذه الأخيرة إلى ممارسات وأعمال تقيد من المنافسة وتحد من الدخول الحر للسوق، والتي أوردها المشرع الجزائري في قانون المنافسة تحت عنوان الممارسات المقيدة للمنافسة في الفصل الثاني من الباب الثاني للأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة.