الضمانات القانونية لحماية المعطيات الشخصة في اطار القانون 07/18

Abstract

الملخص: ومع التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات، وبالذات صاحبه استخدام الحاسب الآلي كوسيلة لجمع وتخزين ومعالجة المعطيات لأغراض متعددة، وكذلك استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور مشكلات قانونية جديدة من الأهمية بمكانة تتعلق بإمكانية الإجازة الإلكترونية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل ازدياد التهديدات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشبكة المعلوماتية وتطور وسائل التتبع والترصد والقرصنة الالكترونية. لهذا تبنّى المشرع الجزائري مقاربة متقدمة نسبيًا في تنظيم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال القانون رقم18/07، مستلهمًا في ذلك المعايير الدولية وأحكام الاتفاقيات الإقليمية، مع مراعاة خصوصية السياق الوطني، وقد تم التركيز في هذا الإطار على تعريف موسع للبيانات الشخصية والمعالجة، مع إقرار مبادئ قانونية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين المصلحة الفردية في حماية الخصوصية، والمصلحة العامة المرتبطة بالأمن الوطني والبحث العلمي وتطوير الخدمات، وتشكل حماية في مواجهة مخاطر المعالجة الألية للبيانات الشخصية، كما تشكل الهيئات التي تنشأ للإشراف على تطبيق احترام مبادئ المعالجة وحقوق الأشخاص الطبيعيين في مواجهة المخاطر التي تطرحها التنظيم الإداري الأمثل لضمان فاعلية نصوص هذا القانون والالتزام به. وقد شدد القانون على دور السطلة الوطنية في حماية الأشخاص الطبيعيين من تجاوزات السلطات العامة والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم.