ضمانات المستثمر في ظل قانون الإستثمار 22-18

Abstract

ملخص: لقد عمدت الجزائر منذ الإصلاحات القانونية في نهاية الثمانينات إلى إصدار العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالاستثمار أولها المرسوم التشريعي رقم 93-12 مرورا بالأمر رقم 01-03 والقانون رقم 16-09 وصولا إلى آخر قانون وهو القانون رقم 22-18. وفي كل مرة تتضمن هذه القوانين أحكام توحي بأنها تهدف إلى تطوير وترقية الاستثمار في الجزائر مراعية خصوصية التزامات الجزائر الدولية بالدرجة الأولى، الأمر الذي لم يسمح للقوانين الثلاث الأولى بأن تحقق الأهداف المسطرة بالنظر إلى عدم تلاؤمها مع الواقع الاقتصادي الجزائري. ذلك ما جعل السلطات في الجزائر بواسطة السلطة التشريعية تصدر القانون الأخير رقم 22-18 من حيث محاولة عدم الوقوع في نفس الصعوبات التي اكتنفت القوانين السابقة عنه وهو ما يفسر تضمينه عدة أحكام وقواعد.