الأس الجديدة للمس ولية المدنية

Abstract

إختلف تالتعريفات والآراء الفقهية المقدمة بشأن المسؤولية الموضوعية، غير أنها إتفقت على أنها مسؤولية تقوم على ركن الضرر دون إعتبار للخطأ ، وهي تقوم على إعتبار مادي من حيث الموضوع ، من خصائص هذه المسؤولية أنها مسؤولية خاصة ليست بعقدية ولا تقصيرية وأنها مسؤولية تقوم بدون خطأ وتعفي المتضرر من إثباته، وأنها من النظام العام ولها شروط خاصة بها والمتمثلة في الضرر والنشاط الضار والعلاقة سببية بين الفعل الضار والضرر. و بالحديث عن الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه المسؤولية المستحدثة قد لاحظنا أن هناك أسس قانونية تعتمد عليها المسؤولية الموضوعية وهي الإعتماد على الضرر كأساس كافي لقيامها، بحيث أينما تحقق الضّرر قامت المسؤولية الموضوعية لتعويض الضرر بدون الإهتمام بسلوك الشخص إذا كان مخطئ أو غير مخطئ. يظهر موقف المشرع الجزائري في إطار تكريسه للمسؤولية الموضوعية في القانون المدني الجزائري ومن خلال إستحداثه لنص المادة 140 مكرر والتي عكست المفهوم الحقيقي لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة حيث غيرت هذه المسؤولية من نطاق وشروط المسؤولية المدنية التقليدية. فقام بتوسيع نطاق هذه المسؤولية من حيث الاشخاص لتشمل كل المتضررين أيا كانت صفتهم ووسعت من دائرة المستفيدين من الحماية، وحددت الشخص المسؤول عن الضرر وهو المنتج ومن يكون في حكمه ، كما وسعت من الأضرار لتشمل تلك الماسة بالأشخاص والأموال.