مبدأ الثبات التشريعي في مجال الاستثمار - الجزائر

Abstract

يعتر الثبات التشريعي الضمانة الأساسية لعقود الاستثمار تم تكريسه من أجل حماية المشاريع الاستثمارية ومنح حصانة للمستثمر ضد أي تعديل تشريعي لقانون الدولة التي يستثمر فيها، وهو ما تضمنته المادة 22 من قانون تطوير الاستثمار 09/16 المؤرخ في 2016/08/03، وبناء على ذلك يعتبر هذا المبدأ تثبيت لنظام قانوني للدولة المتعاقدة وتعهدها بعدم إنهاء العقد أو تعديله بإرادتها المنفردة، إلا إذا طلب المستثمر صراحة، لكن في المقابل فإن فرضت الدولة نظامها القانوني يعد من مظاهر سيادتها على إقليمها وعلى الأشخاص المتواجدين عليها، ويستند على هذا المبدأ لتحديد درجة الأمن القانوني للمستثمر في دولة معينة، فمن الضروري تفعيله وضبطه بشكل دقيق في قانون الاستثمار دون الحاجة لإلغائها حيث يتم ربطه بمبدأ إعادة التفاوض أو بالتعويض وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة للطرفين، المستثمر والدولة ومحل الاستثمار. حيث تهدف دراستنا للكشف عن مدى تأثير الثبات التشريعي الزائد قدرة البلدان للتكيف مع التغيرات الدولية والتحديات الجديدة وبالخصوص على الدولة الجزائرية.